شرط ورود سرمایهگذاران خارج نشین
شرط ورود سرمایهگذاران خارج نشین
پس از اجرایی شدن برجام، دولت یازدهم برای رونق تولید و رسیدن به رشد اقتصادی مناسب همکاری با سرمایهگذاران
داخل کشور و سرمایهگذاران خارجی را در دستور کار قرار داد.
اما آنچه تاکنون تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته، استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور است.
سرمایهگذاران خارج نشین
حال اگر امروز شرایط مناسبی فراهم شود، می‌توان از سرمایه ایرانیان خارج از کشور هم بهره برد؛ آنها نسبت به
خارجی‌ها، شناخت بیشتری نسبت به شرایط ایران دارند.
پس لازم است در ابتدا زیرساخت‌ها و شرایط لازم به‌ویژه در زمینه مقررات که مانع ورود سرمایه آنها به کشور است، برطرف شود.
ما در تمامی زمینه‌ها از جمله بخش اقتصاد مقررات متناقض داریم، یعنی قانونگذار ما به جای اصلاح قوانین به طور
دائم به وضع قوانین پرداخته است
به همین دلیل امروز با تعدد آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی مواجهیم که این امر جای هر نوع تفسیر از قوانین موجود را باز
می‌گذارد و به راحتی می‌توان قانون را دور زد.
پس مهم‌ترین مساله در زمینه ورود سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور اصلاح قوانین است.
اما باید توجه داشت که اتاق بازرگانی به تنهایی نمی‌تواند این امر را محقق سازد و دستیابی به این هدف یاری دیگر
بخش‌ها و نهادها از جمله قوای سه‌گانه را می‌طلبد و نباید انتظار داشت که در کوتاه مدت تمام زمینه‌ها برای حضور
سرمایهگذاران در ایران فراهم شود.
همچنین باید توجه داشت ورود سرمایهگذاران خارج‌نشین به ایران نیازمند کمترین ریسک سرمایه‌گذاری است.
البته در ایران ثروت زیادی از جمله نیروی کار ارزان و منابع فراوان جریان دارد و این امر به حد کافی نظر افراد خارج از
کشور را به سوی ایران جلب کرده است.
اگر نگاهی به عملکرد کشورهای همسایه داشته باشیم، متوجه می‌شویم که برخی از آنها که شاید ۱۰ درصد از جمعیت
ایران را هم نداشته باشند، موفق به جذب سرمایهگذاران خارجی شده‌اند.
ما همچنین از لحاظ جاده، دسترسی بین‌المللی، فرودگاه، انرژی و… زیرساخت‌های بسیار مناسبی داریم که کشورهای دیگر از آن محروم هستند.
بنابراین پیش از آنکه ما ورود خارجی‌ها را در اولویت خود قرار دهیم، لازم است در جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور کوشا باشیم،
چرا که آنها جمعیت زیادی را تشکیل می‌دهند و اکثرشان هم از سرمایه مالی خوبی برخوردارند و حتی بسیاری از
سرمایه‌داران بزرگ ایرانی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند که مجموع سرمایه آنها بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
ورود چنین سرمایه‌ای می‌تواند اقتصاد هر کشوری را از رکود نجات دهد. البته امروز دیگر همچون دهه‌های گذشته نیست که سرمایه‌گذاری متکی به فرد باشد، نمی‌توان تفاوت خاصی بین سرمایه ایرانیان و خارجیان قائل شد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور ما این است که بر اساس سلیقه و آرزوهای شخصی به تدوین مقررات
می‌پردازیم که همین امر مجری قانون را با مشکلات متعددی رو به رو می‌سازد.
امروز بهتر است دولتمردان، مسئولان و قانون‌گذاران از تجربیات دیگر کشورها درس بگیرند و بر اساس آن به تدوین و اجرای مقررات بپردازند.
